التاريخ   21 اكتوبر 2014 م /
.
الشريعة تكفل حق التظاهر دون تخريب
تحقيق‏-‏ نادر أبوالفتوح‏08/09/2012
حق التظاهر

وما بين فتاوي تحرم الخروج علي الحاكم وتحذر من الفوضي وترويع الآمنين والإفساد في الأرض وتعطيل مصالح الناس, واخري تبيح حق التظاهر, حذر علماء الدين من الخروج علي الحاكم العادل لأن هذه معصية وتصيب المجتمع بالفرقة والانقسام وتؤدي للفتنة التي تضر الأمة في حاضرها ومستقبلها, يقول الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء إن الله عز وجل فرض طاعته وطاعة رسوله ثم عطف علي طاعتيهما طاعة ولي الأمر حيث قال الله تعالي يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, ويشير إلي أن هذه الآية توجب طاعة الله أولا وطاعة رسوله ثانيا وطاعة ولي الأمر. لأن عدم طاعة ولي الأمر إذا كان عادلا ولا يعصي الله تسبب الفرقة والخلاف في المجتمع وهذا أمر لا يقره الإسلام لأنه يترتب عليه الكثير من الضرر والمشكلات التي تهدد المجتمع.
ويضيف أن ما يؤكد هذا المعني أننا نجد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن تولي الخلافة قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيتهما فلا طاعة لي عليكم, القوي فيكم ضعيف عندي حتي أخذ الحق منه والضعيف فيكم قوي عندي حتي آخذ الحق له, وهذا يؤكد أن طاعة ولي الأمر الذي يطيع الله ورسوله تحقق الأمن والاستقرار والبعد عن الفرقة والاختلاف.
مظاهر الخروج علي الحاكم
وعن مظاهر الخروج علي الحاكم يقول الدكتور محمد مختار المهدي عضو مجمع البحوث الإسلامية إن الخروج علي الحاكم له مظهران, المظهر الأول أن يكون الإنسان مظلوما ولم يجد وسيله لإزالة الظلم الذي وقع عليه, وهذا مباح فيه أن يجهر الإنسان بمظلمته في صورة مظاهرات سلمية لا تتعرض للممتلكات العامة والخاصة ولا تروع الآخرين ولا تحدث ضررا في المرافق العامة, لكن يجب ألا يحدث ذلك إلا إذا كان الإنسان مظلوما ولم يحصل علي حقه بالطرق الشرعية. أما المظهر الثاني فهو الخروج علي الحاكم بالسلاح وهذا يحدث إذا ظهر منه ما عندنا من الله فيه برهان بكفره وإنكاره لما علم من الدين, وإذا كانت عندنا القوة التي تكافئ ما عنده من قوة حتي لاتكون هناك دماء بريئة تسفك في الحرب بين الطرفين علي أساس أن إنكار المنكر إذا أدي إلي منكر أشد كان ممنوعا شرعا وكان علي الرعية أن يصبروا حتي يتمكنوا من خلع هذا الحاكم.
ضوابط للتظاهر
وعن ضوابط التظاهر عند الخروج علي الحاكم قال الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن التظاهر بمفهومه المعروف اختلف في مدي مشروعيته للعلماء, فمنهم من منعه مطلقا, لما يكتنفه من محاذير شرعية, لعل من أهمها: عدم طاعة ولي الأمر, وحدوث الفتن, وشيوع الفوضي, وخراب المرافق, وتوقف الإنتاج, وتعطيل حركة الحياة, فضلا عن سفك الدماء, والاعتداء علي الأنفس والأعراض والأموال والملكيات, وكل هذه المحاذير محرمة شرعا, وما يفضي إليها يأخذ حكمها, لذا رأي هذا الفريق حرمتها البتة. بينما رأي فريق آخر عدم منع المظاهرات ولعل من بين حالات مشروعية التظاهر عند هذا الفريق: المطالبة بالحقوق أو رفع الظلم عن المظلومين إذا لم تكن الوسائل التقليدية لتحقيق ذلك متاحة, ومستند القائلين بمشروعيتها: ما روي أن رجلا أتي النبي صلي الله عليه وسلم فشكا إليه جاره, فقال: يا رسول الله إن جاري يؤذيني, فقال: اخرج متاعك فضعه علي الطريق, فأخرج متاعه فوضعه علي الطريق, فجعل كل من مر عليه يقول له: ما شأنك ؟, قال: إني شكوت جاري إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فأمرني أن أخرج متاعي فأضعه علي الطريق, فجعلوا يقولون: اللهم العنه, اللهم اخزه, فبلغ ذلك الرجل فأتاه, فقال: ارجع فوالله لا أؤذيك أبدا, فهذا نوع من التظاهر طلب من صاحب المتاع أن يفعله لرفع ظلم جاره عنه, وأدلة كثيرة غير هذه من الكتاب والسنة تدل علي عدم المنع من المظاهرات عند وجود المقتضي.
حرمة الخروج علي الحاكم العادل
ويضيف أن هناك الكثير من النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تؤكد أن الخروج علي الحاكم العادل الذي يأمربالمعروف وينهي عن المنكر يعد معصية وهي نصوص قطعية الدلالة منها قوله تعالي:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولوأولي الأمر منكم), وفي الحديث( من كره من أميره شيئا فليصبر عليه, فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية), وفي الحديث:( من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات, مات ميتة جاهلية, ومن قاتل تحت راية عمية, يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل, فقتلته جاهلية, ومن خرج علي أمتي يضرب برها وفاجرها, ولا يتحاشي من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه), كل هذه النصوص وكثير غيرها يقطع بأن الخروج علي الحاكم العادل, أو الحاكم الذي يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر, معصية, وإذا طبق هذا علي واقع مجتمعنا, فإن ثمة ديوانا لتلقي المظالم والنظر والفصل فيها, فضلا عن دواوين رئاسة الدولة التي تتولي جمع شكاوي الناس والنظر فيما يطلبه أصحابها فيها, ورغم كل هذه الجهود المبذولة نجد البعض يدعو للخروج علي الحاكم الذي لم يسجل عليه منذ تولي مهام منصبه تقاعس عن تحقيق مصالح أفراد المجتمع, ولم يؤثر عنه أنه أمر بمعصية, أو نهي عن معروف, لأن حاكما هذا نهجه وتلك سبيله يجب طاعته, ويحرم الخروج عليه, وإنما ينبغي علي كل من يملك النصح أن يقدمه له, سواء طلبه منه أم لم يطلبه, لأن هذا واجب الحاكم علي أفراد الأمة, وقد ورد في الحديث:( الدين النصيحة, فقيل: لمن يا رسول الله, قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم), وطرق إيصال النصح للحاكم لا تخفي علي أحد, وبوسع كل من يريد ذلك أن يقدم النصح له بالوسائل المتاحة.
ظلم الحاكم لفساد الرعية
ويري الشيخ عبد الناصر بليح إمام أول بوزارة الأوقاف أن فساد الرعية يعد السبب الرئيسي في الابتلاء بالحاكم الظالم, فعلي الرعية أن تصلح من نفسها حتي ينعم الله عليها بالحاكم العادل, ويؤكد أن الإسلام نهي جماعة المسلمين عن الخروج علي الحاكم وأوجب عليهم السمع والطاعة له في غير معصية لأن في الخروج علي الحاكم أضرارا بالغة وتقويضا للأمن وزعزعة للاستقرار وإقحام المجتمع فيما لا تحمد عقباه, وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في الحديث الشريف أوصيكم بتقوي الله والسمع والطاعة وأن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيري اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة, وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا لأنه يترتب علي الخروج من طاعتهم كثير من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر علي جورهم تكفير السيئات فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل, فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم.


رابط دائم:
الإيميل
الإسم
عنوان التعليق
التعليق